السعودية تعتزم تطبيق المرحلة الأخيرة من "حماية الأجور" ديسمبر المقبل

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شهر ديسمبر القادم لتطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من تطبيق نظام حماية الأجور، بإلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب "كاش".

وبناء على البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي، فهناك 374830 منشأة يتراوح عدد العاملين بها بين 1 و4 عمال فقط، وهي من ستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور، بحسب صحيفة "عكاظ".

ووفقا لنظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسيترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.

وستعتبر ملفات حماية الأجور المرفوعة من المؤسسة مرجعا معتمدا عند البت في الشكاوى المتعلقة، ويهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه والمسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويكون مرجع بيانات أجور معتمدا، في حال وجود خلافات حيال الأجور.

أما في ما يختص بحقوق المنشأة، فيهدف إلى تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وزيادة التنافسية في سوق العمل، وجذب الكوادر الوطنية.

وقالت الوزارة إن برنامج حماية الأجور في مرحلته السادسة عشرة التي بدأت مطلع أغسطس الماضي، يشمل المنشآت التي تتراوح عمالها ما بين 5 إلى 10 عمال.

وشددت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على ضرورة التزام المنشآت بضوابط البرنامج، وعلى رفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس، أحمد بن سليمان الراجحي، أعلن في يوليو الماضي إطلاق منصة "مُدد" التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، مما يُمكّنها من الالتزام بنظام "حماية الأجور"، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب، التي تُعد جزءا من خطة برنامج التحول الوطني.

وأكّد الراجحي أن إطلاق "مُدد" يأتي تنفيذا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 التي تنص على "تأسيس شركة الرواتب والأجور" ضمن محاور رفع جاذبية سوق العمل السعودي.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.